نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر بریتانیایی‌ها می‌خواهند بخشی از کنوانسیون حقوق بشر اروپا باقی بمانند

یک نظرسنجی نشان داد که اکثریت بریتانیایی ها خواهان ماندن در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) هستند.

این “مگا نظرسنجی” به سفارش “سان”، یک روزنامه کاملا راست‌گرا و طرفدار برگزیت، نشان داد که تقریباً دو برابر تعداد بزرگسالان بریتانیایی که مایلند کشورشان در معاهده بین‌المللی مهمی که از آزادی‌ها و حقوق بشر محافظت می‌کند، باقی بماند.

حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا می‌خواهد بریتانیا را از ECHR خارج کند زیرا مانع از سرکوب بسیار بحث برانگیز آن‌ها در مورد مهاجرت شده است.

با این حال، کارشناسان به شهروندان بریتانیا هشدار می دهند بیشترین از دست دادن را تحمل کنید، با این معاهده معمولاً از افرادی که توسط دولت خود مورد ظلم قرار گرفته اند محافظت می کند.

تنها دو کشور تاکنون از ECHR خارج شده اند: یونان زمانی که به دیکتاتوری تبدیل شد و روسیه که پس از حمله به اوکراین از آن خارج شد.

در پاسخ به این سوال که «آیا باید در ECHR بمانیم»، 53 درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی گفتند «بمانیم»، در حالی که 27 درصد خواهان «ترک» بودند. با این حال، هنگامی که این سوال از رای دهندگان محافظه کار پرسیده شد، 28٪ گفتند “باقی می ماند” در حالی که 55٪ مایل به “ترک” بودند.

بیش از 3000 بزرگسال توسط آژانس نظرسنجی YouGov به نمایندگی از The Sun مورد نظرسنجی قرار گرفتند. این روزنامه ادعا کرد که این بیش از سه برابر اندازه اکثر نظرسنجی ها است.

این نظرسنجی تصویر متفاوت تری از طرح رواندا ترسیم کرد که به پناهجویانی که به بریتانیا می رسند به طور غیرقانونی بلیط یک طرفه به این کشور آفریقای شرقی داده می شود.

حدود 46 درصد از پاسخ دهندگان از این سیاست حمایت کردند که در حال حاضر در دادگاه ها به چالش کشیده شده است.

فقط 38 درصد با آن مخالفت کردند.

بیش از 45700 نفر در سال 2022 از کانال مانش عبور کردند که بالاترین رقم از زمان شروع رکوردها است.

کمی بیش از سه چهارم پاسخ دهندگان (77 درصد) در این نظرسنجی گفتند که دولت با موضوع «قایق کوچک» به خوبی برخورد می کند، در حالی که 12 درصد معتقد بودند «به خوبی» مدیریت می کند.

طرح رواندا به طور گسترده ای به عنوان غیرانسانی، غیرقانونی و بسیار پرهزینه محکوم شده است، اگرچه دولت مدعی است که لازم است قاچاقچیان مردم را از فرستادن مردم به سفرهای دریایی خطرناک از طریق کانال جلوگیری کند.

مشخص نیست که چگونه اهداف لندن با این سیاست محقق می شود، زیرا ناظران خاطرنشان می کنند که تقاضا برای قاچاقچیان به دلیل فقدان مسیرهای امن و قانونی برای کسانی است که از آزار و اذیت فرار می کنند تا به کشور بیایند.

بر اساس این نظرسنجی، رأی دهندگان جناح راست با 75 تا 18 درصد از این سیاست حمایت می کنند.

پیش نویس ECHR توسط وکلای بریتانیایی پس از ویرانی های جنگ جهانی دوم تهیه شد.

چهل و شش ایالت در حال حاضر به معاهده تاریخی امضا کرده اند که شکنجه، برده داری و کار اجباری را ممنوع می کند، در حالی که تضمین می کند مردم از حق امنیت، آزادی و محاکمه عادلانه و غیره برخوردار هستند.

اگر فردی احساس کند حقوقش پایمال شده است، می تواند پرونده خود را به دادگاه حقوق بشر اروپا برساند.

سپس نهاد مستقر در استراسبورگ می تواند علیه یک دولت حکم کند و آنها را به پرداخت غرامت به قربانی دستور دهد. با این حال، نمی تواند تصمیمات ملی یا قوانین سالانه یک کشور را نادیده بگیرد.

ECHR هیچ ارتباطی با اتحادیه اروپا ندارد، زیرا 19 امضاکننده آن عضو اتحادیه نیستند.

وینستون چرچیل، رهبر زمان جنگ بریتانیا، از حامیان سرسخت ECHR بود و معتقد بود که این معاهده نقشی کلیدی در حفاظت از شهروندان در برابر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی دولت های مستبد در قاره اروپا ایفا می کند.