پس از آن که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، طرح بازنگری قضایی را متوقف کرد، مذاکراتی در اسرائیل در جریان است

تظاهرکنندگان در اورشلیم تجمع کردند تا به مذاکرات بین مخالفان و نمایندگان دولت درباره اصلاحات قضایی بحث برانگیز که کشور را تقسیم کرده اعتراض کنند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل پیشنهاد داده است که در مذاکرات میان رهبران سیاسی برای یافتن راه‌حلی برای بحران سیاسی این کشور میانجیگری کند.

مذاکرات پس از آن آغاز شد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، در برابر «فشار اعتراضی» سر فرود آورد و اعلام کرد که تغییرات قضایی خود را به تعویق می اندازد. اما شک و تردید در میان کسانی که هفته‌ها در خیابان‌ها آمده‌اند و اصلاحاتی را که به گفته آنها دموکراسی اسرائیل را تهدید می‌کند، محکوم کرده‌اند، همچنان بالاست.

این مذاکرات در حالی انجام می شود که اسرائیل در شدیدترین بحران داخلی خود در سال های اخیر فرو رفته است. این ناآرامی‌ها به دلیل بازنگری قضایی آغاز شد که اختیارات دیوان عالی را کاهش داد و به سیاستمداران قدرت بیشتری در انتخاب قضات داد.

همچنین به پارلمان این اختیار را می دهد که تصمیمات دیوان عالی کشور را لغو کند و توانایی دادگاه در بررسی قوانین را محدود کند.

طرح اولیه پس از سه ماه تنش‌های فزاینده که کشور را متفرق کرد و نگرانی‌هایی را در میان ایالات متحده و سایر متحدان ایجاد کرد، متوقف شد.

تصمیم برای توقف روند قانونگذاری یک چرخش چشمگیر برای نخست وزیر بود که درست یک روز قبل اعلام کرد که وزیر دفاع خود را برکنار می کند که خواستار اقدام مشابه شده بود.

این اقدام در اسرائیل با سوء ظن مواجه شد. رئیس اندیشکده موسسه دموکراسی اسرائیل گفت که تعلیق به منزله یک توافق صلح نیست.

یوهانان پلسنر به خبرنگاران گفت: «در عوض، این آتش‌بس شاید برای گروه‌بندی مجدد، سازمان‌دهی مجدد، جهت‌دهی مجدد و سپس شارژ کردن – به طور بالقوه – پیش‌رو باشد.»

نتانیاهو راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائیل را رهبری می‌کند و متحدانش قول داده‌اند این قانون را وضع کنند.

نخست وزیر استدلال کرده است که اصلاحات اساسی برای مهار دادگاه لیبرال و بیش از حد مداخله گر از قضات غیر منتخب لازم است.

اما مخالفان او می گویند که این بسته قدرت زیادی را در دستان متحدان نتانیاهو متمرکز می کند.