به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
کارگران مهمان از کشورهای جزیره اقیانوس آرام به زودی می توانند خانواده های خود را به استرالیا نقل مکان کنند، اما در حال حاضر نگرانی هایی در مورد “پرچم های قرمز” در طراحی فعلی این طرح وجود دارد که ممکن است آن را غیرقابل اجرا کند.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت، طرح فدرال به صورت آزمایشی از سال جاری تا 200 خانواده را با قراردادهای یک تا چهار ساله خواهد آورد. این پس از سالها جدایی کارگران – که شکافهای کشاورزی، گوشتکاری و نیروی کار مراقبت از سالمندان استرالیا را تحت طرح تحرک نیروی کار اقیانوس آرام استرالیا پر میکنند – از خانوادههایشان رخ میدهد.
با این حال، خانواده هایی که به استرالیا نقل مکان می کنند، به مدیکر دسترسی نخواهند داشت، جابجایی به صلاحدید کارفرمای کارگر خواهد بود و هزینه سفر و راه اندازی خانه به عهده کارگر خواهد بود.
و در حالی که آنها به یارانه مراقبت از کودکان و مزایای مالیات خانواده دسترسی خواهند داشت، هنوز مشخص نبود که آیا مدارس برای خانوادهها در سراسر استرالیا رایگان خواهد بود یا فقط در برخی ایالتها.
مت ویترز، کارشناس مهاجرت موقت کارگری، گفت: «پارامترهای خاصی در نحوه راه اندازی آن وجود دارد که چند پرچم قرمز را برای من از نظر احتمال اینکه خانواده ها بتوانند واقعاً خانواده هایشان را به هم نزدیک کنند، بالا می برد. دانشگاه ملی استرالیا
ویترز گفت که بدون یارانههای دولتی بیشتر برای کمک به کارگرانی که میخواهند خانوادههای خود را بیاورند، این موضوع باعث تضعیف هدف این طرح میشود.
ویترز میگوید: «اگر ما تمام این هزینهها را در برنامهای که اساساً برای انتقال حوالهها به کشورهای جزیره اقیانوس آرام طراحی شده است، بر دوش خود کارگران بارگذاری کنیم، از این نظر کمی متناقض میشود.
کری مک کارتی، که حدود 50 پاسیفیکا را تحت این طرح در مزرعه خود در کوئینزلند روستایی استخدام می کند، گفت که کارگرانش در مورد نقل مکان خانواده هایشان احساسات متفاوتی داشتند.
او گفت که آنها می خواستند با فرزندان خود ارتباط برقرار کنند، اما آنها همچنین نگران این بودند که وقتی قراردادشان تمام می شود و آنها به خانه باز می گردند، پول کمتری داشته باشند. تعدادی از کارگران از پول به دست آمده در استرالیا برای ساختن خانه هایی استفاده می کنند که گاهی اوقات به دلیل بلایای طبیعی از دست می روند یا برای راه اندازی مشاغل.
مک کارتی، در کنار استیو بوردت، مدیر اجرایی کارفرمایان تایید شده استرالیا، گروهی از مشاغلی که کارگران را استخدام میکنند، از دولت میخواهند به کارگران و خانوادههایشان دسترسی به مدیکر را برای کاهش بار مالی بدهد.
این کارگران مالیات می پردازند، مالیات مدیکر را می پردازند. مک کارتی گفت: آنها حق دارند که این مالیات را پس بگیرند، اما بسیاری این حق را ندارند. “بنابراین تعدادی برای آن پول می پردازند، اما هیچ مزیتی دریافت نمی کنند.”
کارگران در حال حاضر ملزم به پرداخت هزینه بیمه درمانی هستند، اما رئیس شورای جزایر اقیانوس آرام در کوئینزلند، اما ویتی، گفت که تعدادی از آنها به دلیل شرایط قبلی از جیب خارج شده اند زیرا بیمه آن را پوشش نمی دهد.
این شامل تعدادی از والدین می شود که تحت این طرح کار می کنند و مجبور شده اند هزاران دلار هزینه بیمارستان را پس از زایمان در 12 ماه اول در استرالیا بپردازند.
در توصیه به کارگرانی که مایل به استفاده از این طرح هستند، Dfat به خانواده هایی که ممکن است در استرالیا باردار شوند هشدار داد که باید در نظر بگیرند که آیا بودجه کافی برای سفر به خانه برای زایمان یا پرداخت هزینه های بیمارستانی از جیب خود تا سقف A دارند. 10000 دلار
ووتی گفت: «مهم است که آنها حاملگی را هم شامل شوند، زیرا ما نمیخواهیم خانوادهها به اینجا بیایند و بعد متوجه شوند که خیلی گران است، بنابراین باید بروند و بچه را در خانه به دنیا بیاورند.
ویترز گفت که چقدر برای کارگران امکان پذیر است که خانوادههایشان را به خانه بیاورند، همچنین مسائل مربوط به عدالت را افزایش میدهد، زیرا کارگران انتخابی برای محل کارشان در استرالیا ندارند.
رابرت سیوو که اهل فیجی است و در یک مرکز منطقهای در نیو ساوت ولز در کشاورزی کار میکند، خوشبین است که آوردن شش فرزند و همسرش به استرالیا آسانتر باشد، زیرا او در یک شهر زندگی میکند. او امیدوار است همسرش که حق کار در استرالیا را دارد، بتواند برای تامین هزینه ها شغلی پیدا کند.
او گفت: «دلیل اینکه میخواهم آنها را به اینجا ببرم، امنیت آنهاست، زیرا وقتی آنجا نیستم نگران آنها هستم. ما سعی خواهیم کرد هزینه را خوب کنیم.
اما برای کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند، به ویژه دسترسی به خدماتی مانند مراقبت از کودکان و اینکه آیا شغل خالی برای شرکا وجود دارد یا نه، و همچنین مسکن، یک چالش خواهد بود.
مک کارتی گفت که بسیاری از کارگران در مسکن مشترکی که کارفرما با هزینه مقرون به صرفه ارائه می دهد زندگی می کنند، اما خانواده ها احتمالاً باید یک اجاره خصوصی پیدا کنند.
او گفت که برای کارگرانی که مک کارتی استخدام می کند، با توجه به نرخ پایین اجاره بها در مناطق روستایی، این یک چالش خواهد بود.
او گفت: “بدون سابقه اجاره، من فکر می کنم برای کارگران دشوار خواهد بود که اجاره ها را بدون اینکه کارفرما وارد عمل شود و بخشی از این مسئولیت را بر عهده بگیرد، پیدا کنند.”
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.