به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
انتظار می رود فدرال رزرو برای اولین بار از سال 2018 نرخ بهره را افزایش دهد زیرا با تورم فزاینده ایالات متحده، تأثیر جنگ در اوکراین و ادامه بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند.
فدرال رزرو دارای وظایف دوگانه است – به حداکثر رساندن اشتغال و تحت کنترل نگه داشتن قیمت ها. بازار کار و اقتصاد گستردهتر بهبود قابل توجهی از پایینترین وضعیت همهگیری داشته است، تا حدی به لطف کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و یک برنامه محرک بزرگ، اما قیمتها در سال منتهی به فوریه 7.9 درصد افزایش یافته است – بالاترین نرخ تورم. در 40 سال
با توجه به افزایش تورم در سراسر جهان، انتظار می رود فدرال رزرو اعلام کند که از سایر بانک های مرکزی از جمله بانک انگلستان پیروی خواهد کرد و نرخ ها را یک چهارم درصد افزایش خواهد داد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه نیز یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد که در آن از وی در مورد برنامه های بانک مرکزی برای افزایش های آینده سوال خواهد شد.
مشکلات زنجیره تامین منجر به افزایش شدید در زمینه های مختلف از جمله ماشین های دست دوم، مواد غذایی و خدمات آب و برق شده است که باعث سختی خاصی برای آمریکایی های کم درآمد می شود.
فدرال رزرو در ابتدا افزایش قیمت ها و “گذرا” را رد کرد، اما از آن زمان اذعان کرد که تورم بالا احتمالا برای مدتی وجود دارد. مشکلات عرضه که به نظر می رسید در اوایل سال جاری در حال عادی شدن بود، اکنون نیز تاثیر جنگ در اوکراین را احساس می کند و با موانع بیشتری روبرو می شود زیرا چین قرنطینه های جدیدی را برای مهار شیوع جدید کرونا اعمال می کند.
افزایش سریع نرخ ها آمریکا را به سمت رکود تهدید می کند. این هفته، نظرسنجی فدرال رزرو CNBC – که نظرات مدیران صندوق، استراتژیست ها و اقتصاددانان را می سنجد – احتمال رکود در ایالات متحده را در 12 ماه آینده 33 درصد اعلام کرد که 10 درصد بیشتر از نظرسنجی اول فوریه بود. آخرین نظرسنجی احتمال رکود اقتصادی در اروپا را 50 درصد نشان می دهد.
در حالی که تورم نزدیک به چهار برابر نرخ هدف فدرال رزرو 2 درصد است، پاول به وضوح اعلام کرده است که بانک مرکزی در تلاش برای مهار افزایش قیمت ها، نرخ ها را افزایش خواهد داد. اما برخی از اقتصاددانان این سوال را مطرح می کنند که فدرال رزرو چقدر می تواند بر چنین موضوع پیچیده ای تأثیر بگذارد.
جی دبلیو میسون، دانشیار اقتصاد در کالج جان جی، گفت که افزایش یک چهارم واحدی نرخ بعید است تأثیر زیادی بر تورم یا اقتصاد کلان بگذارد. او گفت: «این یک ویژگی عجیب در طرز تفکر و صحبت ما درباره اقتصاد امروز است که به این یک ابزار سیاستی که توسط این بخش از دولت استفاده میشود، اهمیت فوقالعادهای دادهایم.»
میسون گفت که انتظار دارد تورم بدون مداخله فدرال رزرو در سال آینده کاهش یابد – البته «کمتر از آنچه ما امیدوار بودیم». وی خاطرنشان کرد که قیمت خودرو – تا همین اواخر بزرگترین منبع تورم – در حال کاهش بود. در حالی که او گفت که مجموعه ای از افزایش های کوچک نرخ به طور کلی تأثیر عمده ای نخواهد داشت، “افزایش به اندازه کافی بزرگ در نرخ های بهره تاثیر منفی قابل توجهی بر فعالیت های واقعی اقتصادی خواهد داشت”.
میسون گفت که سایر شاخههای دولت بهتر میتوانند با مسائل مربوط به قیمتها در اقتصاد بزرگتر، مانند افزایش اجارهبها و قیمت خانهها یا قبوض گاز و آب و برق مقابله کنند و ابزارهایی مانند سقف قیمت یا چکهای محرک میتوانند برای کاهش سختیها استفاده شوند.
پاول در اوایل این ماه با شهادت در کنگره به وضوح اعلام کرد که در صورتی که افزایش قیمت ها کند نشود، آماده است تا نرخ ها را با افزایش نیم درصدی بیشتر افزایش دهد.
اما او همچنین اذعان کرد که چشم انداز اقتصادی با جنگ در اوکراین پیچیده تر شده است.
پاول به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان گفت، این درگیری «تغییرگر بازی است و برای مدت طولانی با ما خواهد بود». «هنوز رویدادهایی در راه است… و ما نمی دانیم که تأثیر واقعی آن بر اقتصاد ایالات متحده چه خواهد بود. ما نمی دانیم که آیا این تأثیرات کاملاً ماندگار خواهند بود یا خیر.»
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.